2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………….57
2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………..57
2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی………………………………………………………….61
2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………….63

2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی…………………………………………………………………………………64
2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری………………………………………………………….69
2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری……………………………………………………….75
2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری………………………………………………78
2-2- ماهیت سبب………………………………………………………………………………………………………79
2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ……………………………………………………………………….80
2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی………………………………………………………………….83
2-2-1-2- شبه جرم……………………………………………………………………………………………………85
2-2-2- رابطه میان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86
2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)………………………………………………………….93
2-2-2-2- عمد احتمالی………………………………………………………………………………………………..97
2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)……………………………………………………………..99
2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون…………………………………………………………………………………99
2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………..102
2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران……………………………………………106
2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال…………………………………………………………..111
فصل سوم: نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..111
منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111
مقدمه
بی تردید نیازهای بشر در جوامع مختلف موجب شکلگیری قوانین متعدد گردیده است. به گونهای که تعداد این قوانین در نظامهای حقوقی جهان روز به روز در حال افزایش است. از جمله قوانینی که با توجه به نیاز افراد و چالش میان آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، قوانین مدنی و کیفری میباشد. از آنجایی که هر یک از قوانین یاد شده دستهای از چالشهای آدمی را تبیین میکنند و همچنین در برگیرنده آثار و ضمانت اجرای متفاوتی هستند، لذا تفکیک این قوانین از یکدیگر دارای اهمیت است. لیکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از این مهم غفلت کرده و این موضوع سبب شده تا در پارهای از موارد مرز میان این قوانین دچار ابهام شود. به نحوی که مشخص نیست که آن مورد خاص میبایست در حوزه قانون کیفری قرار گیرد و یا اینکه آثار و احکام مدنی بر آن بار خواهد شد.
یکی از مسائلی که قانونگذاران کیفری در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظریفبینی و ژرفنگری لازم را نداشتهاند، بحث تسبیب میباشد. تسبیب از مباحث مهمی است که هم در قوانین مدنی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در حقوق مدنی بحث تسبیب به درستی در مواد 331 تا 335 قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی و در راستای بیان مسئولیت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفی چون ماده 14 بیان شده است. در واقع در این نظام سبب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنین رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی و عنصر حیاتی آن است. از سویی دیگر در حقوق کیفری سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
هر چند بحث تسبیب تا حدودی رنگ فلسفی دارد، لیکن به بیان ساده میتوان گفت که سبب در حقیقت عاملی غیر مستقیم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسیبی حادث نمیشد. این مطلب را قانونگذار کیفری در ماده 506 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان میکند: “تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…”. اگرچه از لحاظ تعریف چندان تفاوتی میان سبب مدنی و کیفری وجود ندارد، لیکن آنچنان که در رساله خواهد آمد، تفاوتهای عمدهای از حیث تقسیمبندیها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها وجود دارد. لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بعضاً بدون توجه به ماهیت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. این موضوع موجب شده تا نتوان میان سبب کیفری و سبب مدنی مرزی گذاشت و اساساً این دو را از هم بازشناخت. این در حالی است که آنچنان که گفته شد، میان دو نظام حقوقی و کیفری تفاوتهای عمدهای از حیث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونهای که حقوق کیفری با هدف حفظ امنیت جامعه و پاسداری از شرافت و حیثیت افراد از طریق اعمال ضمانتاجراهای سختگیرانهای چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدنی تنها به دنبال جبران خسارات مالی افراد و اعاده حقوق شخصی آنان است. به این ترتیب چنین تفاوتهای مهمی باعث شده تا حقوقدانان این اشتباه بزرگ قانونگذاران کیفری را به چالش کشیده و با ارائه نظریات مشورتی گوناگون پیرامون سبب، سعی در اصلاح آن داشته باشند. به بیان دیگر از آنجایی که قانون مجازات اسلامی با صدور احکامی ناصحیح پا را فراتر از مرزهای حقوق کیفری گذاشته و به نوعی با این عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کیفری را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بیان نظریاتی کلی کوشیدند تا عملاً بحث تسبیب را از دامنه حقوق کیفری خارج سازند و متاسفانه این امر موجب شد تا ابهامات بیش از پیش افزایش یابد و سوالات عدیدهای در خصوص این موضوع مطرح شود. سوالاتی از قبیل اینکه:
1- اساساً مرزهای مشترک میان سبب کیفری و سبب مدنی چیست؟ و آیا دو نظام کیفری و مدنی نگاهی واحد به بحث تسبیب داشتهاند؟
2- آیا مسبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتی مجرمانه دارد؟ به بیانی دیگر آیا عمل سبب در این قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟
3- اثر تمایز سبب کیفری از سبب مدنی (در قانون مجازات اسلامی) چیست؟
که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگویی به چنین سوالاتی تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پیرامون فهم بحث تسبیب را کاهش داده و جایگاه این بحث را در دو نظام حقوقی و کیفری به درستی بازشناخت.
“تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران” که موضوع این رساله میباشد، با توجه به فقه امامیه که ماُخذ حقوق ایران است و با استعانت از نظام حقوقی کامنلا به رشته تحریر درآمده است. همچنین روش تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی میباشد. لازم به ذکر است که در زمینه عنوان این پژوهش تاکنون در کشور تحقیقی به عمل نیامده و اغلب پژوهشهای انجام شده در خصوص بحث تسبیب تنها مربوط به یکی از شاخههای حقوقی و یا کیفری بوده است. بر این اساس، ضمن احترام به کلیه پژوهشهای صورت گرفته، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش میشود که ضمن استعانت از پژوهشهای یاد شده، بستری نو در عرصه بحث تسبیب ایجاد شود.
بدیهی است که این رساله طی دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهی کلی به بحث تسبیب و به منظور شناختی مقدماتی از این بحث، تحت عنوان کلیات آورده شده است. فصل مزبور دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب میباشد.
فصل دوم با عنوان (تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی) و در پایان این مباحث نیز نتیجهگیری و راهکار را بیان داشتهایم. امید است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبین قلم واقع شود.
فصل اول: کلیات
1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1-1-1- مفهوم سبب
اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن میباشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی میانگارند. از سوی دیگر فقها و لغتشناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه دادهاند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش میکند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.
بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغتشناسان به مفاهیمی از آن اشاره کردهاند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغتشناسان، فقها و حقوقدانان میپردازیم.
1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب:
سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق میشد که توسط آن انسانها به آب دست مییافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیلهای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیدهای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق میشود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده میشود (معین، 1371: 1815). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق میشود. چنانچه در قرآن به “اسبابالسماوات” تعبیر شده است (سوره غافر، آیه 37).
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمردهاند:
1- سبب خفیف
2- سبب ثقیل
همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و از این رو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه
الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کردهاند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی میدانند که اگر نمیبود تلف حاصل نمیشد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راهها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور مینویسد: “ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود میآید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه “.
همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانستهاند که اگر نبود علّت موجب اثر نمیشد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشت حادثه به وجود نمیآمد (موسوی خمینی، 1379: 369). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب میخواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول میکند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد میشود و ب دستش را از دست میدهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمیکرد، ب نیز به شهربازی نمیرفت و حادثهای رخ نمیداد. ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین میتوان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم میکند و مستقیماً و فینفسه، موجب جنایت یا خسارت نمیشود. به بیانی دیگر میتوان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی میشود. به عبارت خلاصهتر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود و مستقیماً منتهی به آن نمیگردد. لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار بردهاند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص دادهاند.
مرحوم علّامه در تعریف سبب مینویسد : “سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل میشود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود”.
در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی میشود چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، 1387: 352). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانستهاند و گروهی دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثالهای گفته شده را قتل بالمباشره میدانند (شهید ثانی، 1383: 721).
در نهایت از نظر فقهی میتوان گفت که سبب امری است با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود.
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق
از نظر حقوقی نیز تعریف سبب از تعریف فقهی و فلسفی آن چندان دور نمانده است. چنانکه از این نظر نیز سبب را میتوان امری دانست که حسب قضاوت عرف، جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است (رضوانیان، 1389: 11). چنین تعریفی عام است و شامل علت نیز میشود. در حالی که همانطور که در آتیه خواهد آمد بین سبب و علت تفاوت وجود دارد. به طور کلی سبب به خودی خود موجب آسیب و خسارت نمیشود، اما موجب ایجاد علتی میشود که آن علت وقوع نتیجه میگردد به گونهای که اگر آن سبب نمیبود، نتیجه هم به وجود نمیآمد (دولت آبادی، 1369: 153). مانند شهادت دروغ که به تنهایی سلب حیات نمیکند، لیکن سبب حکم قصاص توسط قاضی میشود و لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
حقوقدانان اسلامی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر دارند. برخی از حقوقدانان تعریف جامع و مانع سبب را به این طریق بیان مینمایند:
“ارتکاب تقصیری که موجب حادثه ای ممنوعه میشود” (مروستی، 1338: 19).
این تعریف تقریباً مورد قبول همه است. لیکن این عیب را دارد که عام است و مفهوم رابطهی سببیت با دیگر مفاهیم خلط میشود و هیچ ضابطه روشنی برای تمیز سبب از سایر حوادثی که زمینه ایجاد ضرر را فراهم میکند ، بدست نمیدهد. به همین منظور دیوان عالی کشور در سال 1343 ، برای تعریف رابطه سببیت جملهای اضافه کرد: “اگر مرتکب آن نمیشد این نتیجه حاصل نمیگردید” (مجموعه رویه قضایی، 1342: 16). دیوان کشور معتقد است وقتی میگوییم عمل بیاحتیاطی است، منظور این است که امکان پیشبینی نتایج وخیم برای عامل وجود دارد. بنابراین در فرضی که رانندهای فردی را روی بار کامیون خود سوار کرده و با ترمز راننده مسافر فوت میکند، چون راننده میتوانست خطر را پیشبینی کند، بنابراین مسئول است.
برخی دیگر سبب را اینگونه تعریف میکنند:
“رابطه بلاواسطه بین خطای مرتکب شده و ضرر وارد شده به شخص را سبب میگویند”. به عبارت دیگر “رابطه علی و معلولی بین تقصیر و زیان” (درودیان، 1370: 58).
برخی دیگر نیز میگویند: “ناشی شدن ضرر از فعل، به نحوی که اگر آن فعل نبود، قطعاً ضرر پیش نمیآمد” (کاتوزیان، 1370: 271) و یا “فعلی است که اگر ارتکاب نمییافت جنایت حاصل نمیشد” (اردبیلی، 1383: 253).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنابراین میتوان گفت رابطه ی سببیت وابستگی سبب با آثار آن است. به نحوی که با به وجود آمدن سبب، پیدا شدن مسبب و آثار آن حتمی است. به عبارت دیگر هرگاه میان ضرر حاصله و تقصیر یا خطایی که موجب ضرر شده است، عرفاً رابطهای وجود داشته باشد، به گونهای که به جز در بعضی موارد استثنائی اگر آن رابطه وجود نداشته باشد، مسئولیتی متوجه کسی نیست.
دکتر جعفری لنگرودی میگوید: هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند و بین عمل آنها و خسارت حاصله عمل مباشر واسطه نشده باشد، سبب نامیده میشود (جعفری لنگرودی، 1387: 722).
معالوصف در تعریف سبب میتوان گفت، سبب عاملی است که برخلاف مباشر در ایجاد حادثه نقش مستقم ندارد اما حادثه هم بدون آن محقق نمیشود. بنابراین فرق مباشر و سبب و تسبیب این است که در مباشرت، مباشر نقش مستقیم در انجام فعل مجرمانه و ایجاد جنایت دارد، اما در تسبیب سبب نقش مستقیم در ایجاد جنایت و انجام فعل مجرمانه ندارد.1
1-1-2- مفاهیم مشابه سبب
علت و شرط و سبب از جمله مفاهیمی هستند که شباهت زیادی با هم دارند به گونهای که در بسیاری موارد در تفکیک آنها از یکدیگر اشکالات عدیدهای پدید آمده است. به همین منظور در این گفتار سعی بر آن شده که ضمن مقایسه این مفاهیم با یکدیگر و درک شباهتها و تفاوتهای این واژگان، تشخیص سبب و درک صحیح از مفهوم این واژه را تسهیل کنیم.
1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط
در نوشتههای حقوقی در تعریف سبب گفته شده سبب فعلی است که اگر انجام نمیشد، خسارت نیز به بار نمیآمد. این امر گمراهکننده و موجب خلط شرط و سبب واقعی و متعارف میگردد. چرا که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است به نحوی که چنانچه رخ ندهد، خسارت نیز به بار نمیآید (کاتوزیان، 1386: 448).
در این خصوص محقق حلّی در مختصرالمنافع تسبیب را چنین تعریف نموده است: “ما لو لاه لما حصل التلف و لکن علته غیر السبب”.
بنابراین تعریف تسبیب عبارت است از “آنچه اگر نبود، تلف نیز حاصل نمیشد. لیکن علت تلف، غیر از سبب است”(قیاسی، 1375: 27). در واقع “هر چیزی که از وجودش وجود دیگر لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم میآید” (نوربهاء، 1379: 192).
همانگونه که گفته شد این تعریف نمیتواند مانع باشد. زیرا “شرط” نیز چون سبب، از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید، اما اگر نبود، عدم دیگری لازم میشد، پس در بیان تفاوت میان سبب و شرط باید گفت که در سبب اگر مانعی نباشد، حتماً اثر خواهد کرد. یعنی از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید (لو لا المانع الاثر). همانند حفر چاه که اگر مانعی در آن ایجاد نشود، تلف حاصل می گردد. لیکن “شرط” تنها جزء علت است و نه مؤثر و نه محقق جنایت. به عبارتی روشن تر حتی اگر مانعی هم نباشد، از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید (خدادی، 1381: 104). در واقع شرطیت، آن وضعیت اعتباری است در شئ که با وجود آن سبب میتواند در ایجاد شئ دیگری تأثیر کند. مانند وضعیتی که در زنده متولد شدن در حین فوت مورث اعتبار شده که با وجود آن قرابت، سبب ارث میگردد (امامی، 1370: 5). ماده 875 قانون مدنی مقرر میدارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است”. بنابراین در بیان وجه تمایز شرط و سبب هر دو به نحوی در تحقق علت جرم مؤثرند. لیکن شرط نسبت به علت در مرحلهای قبل از سبب قرار میگیرد. به این منظور که شرط مؤثر در سبب است و سبب نیز خود در ایجاد علت مؤثر است. پس اگر شرط نباشد، سبب نیز در وقوع جرم مؤثر نخواهد بود، زیرا شرط اصولاً در مقابل مانع قرار میگیرد تا سبب مؤثر واقع شود (سوهانیان، 1371: 15). به قول فقها اگر فعل شأنیت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن “سبب” است. ولی اگر این شأنیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد “شرط” است (مانند امساک. یعنی شخص را بگیرد تا دیگری وی را بکشد) (مرعشی، 1379: 150).
در توضیح وجه تشابه شرط و سبب نیز باید گفت که شرط امری است که همراه با سبب داخل در یکی از اجزاء تشکیلدهنده نتیجه مجرمانه قرار میگیرد که در مجموع و با وجود عدم مانع یا مقتضی2 نهایتاً موجب تحقق علت تامه میشود و از این نظر با سبب شباهت مییابد؛ زیرا در هر حال هر دوی آنها به نحوی در ایجاد علت دخالت دارند (مصباح یزدی، 1392: 21).
النهایه، اگرچه از لحاظ تاثیر با واسطه، سبب و شرط، بر هم شباهت پیدا میکند، لیکن از لحاظ مراتب تاثیر نسبت به هم متفاوتاند.
1-1-2-2- مقایسه سبب و علت
در فقه با لحاظ مفهوم لغوی سبب گفته شده که سبب چیزی است که تلف به واسطه علت نزد آن ایجاد میگردد. یعنی سبب در تسبیب به چیزی اطلاق میشود که الزاماً موجد خسارت نیست، بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میسازد و علت تلف غیر از سبب است (دالوند، 1386: 24). به بیانی دیگر سبب امری است که موجبات تأثیر گذاری علت را فراهم میآورد و همیشه بین سبب و تلف رابطه علت وجود دارد. به عنوان مثال کسی که در چاه میافتد و آسیب میبیند. لیکن سبب یعنی آنچه زمینه و موجبات تأثیرگذاری علت را فراهم میسازد، همان حفر چاه است. بنابراین سبب به عنوان زمینه تلف است و تلف به آن مستند نیست. ولی علت امری است که تلف به آن مستند است. در این خصوص و در تعریف تسبیب، ماده 318 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: “تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً سبب جنایت نشود، به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند”. بنابراین با این تعریف نیز به خوبی دیده میشود که سبب چیزی غیر از علت است. چرا که در مثال مذکور ، علت افتادن در چاه، همانا خطای کسی است که در چاه افتاده است؛ ولی سبب (یعنی کندن) چاه کاری است که اگر انجام نمیشد، جنایت به وقوع نمیپیوست (اردبیلی، 1383: 253). در بیان تعریف علت باید اضافه کرد که فعلی که جانی مرتکب میگردد، در واقع موجب پیدایش نزدیکترین “علت به جنایت” است. وقتی جانی چاقویی را در قلب یا بدن مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه سبب مرگ نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل محسوب میشوند، در حقیقت مولد “علت” قتل و جنایت صورت گرفته میباشند. پس قتل ممکن است دارای “علت قریب” و یا “علت بعید” باشد. بنابراین در بحث جنایت با دو عنوان مستقل از هم سر و کار داریم. یکی سبب و دیگری علت، که هر یک به نوبه خود، مقتضی بحث از دو موضوع مجزا و مستقل از هم تحت عناوین رابطه سببیت و رابطه علیت میباشد. به عنوان مثال در قتل سبب به ذاته باعث سلب حیات از مقتول نمیشود، بلکه موجب پیدایش زمینه ای میشود که از آن سلب حیات میکند. مانند شهادت دروغ که به خودی خود نمیتواند سلب حیات کند؛ اما باعث میشود که قاضی حکم قصاص متهم را بدهد. لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
النهایه باید گفت که سبب امری است که زمینه تأثیر گذاری علت را فراهم میکند. لکن تأثیر همهی سببها در پیدایی علت همیشه به یک درجه و میزان نیست. بعضی سببها مقدم و برخی دیگر مؤخر در وجود علتاند و تأثیری گاه ضعیف و گاه قوی در ایجاد حادثه دارند (اردبیلی، 1383: 254).
میرزای قمی به طور خلاصه در کتاب جامع الشتات به خوبی این سه مفهوم را از هم تمیز داده است:
وقتی فاعلی فعلی را انجام میدهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده میشود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است.
ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمیشود که یا به طور مجاز نسبت داده میشود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمیشود ولی در فعل به نحوی مؤثر است که در این صورت شرط میباشد .
بنابراین میتوان گفت که اگر فعل جانی مؤثر در جنایت و محقق آن باشد، علت است و اگر مؤثر باشد ولی محقق جنایت نباشد، سبب است. و این قسم دوم (سبب) خود دو حالت دارد: یکی اینکه یا بدون اختیار است، مثل افتادن در چاه و یا به اختیار، مانندخوردن غذای سمی و نهایت اینکه در صورتی که نه مؤثر و نه محقق باشد، شرط است.
1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن
1-2-1- عناصر تسبیب
تاکنون به منظور درک بهتر مباحث مربوط به تسبیب، به معنای لغوی و اصلاحی این واژه پرداخته شد. لیکن بحثی که میبایست در ادامه تعریف سبب به آن پرداخته شود، مسئله ی ارکان تسبیب میباشد. چرا که در صورت نبود یکی از این ارکان، تسبیب در معنای حقوقی خود شکل نخواهد گرفت. بدین منظور ما در ادامه بحث به شرح و توضیح این ارکان خواهیم پرداخت. این عناصر عبارتند از:
1- فعل یا ترک فعل عدوانی
2- ورود ضرر به غیر
3- لزوم انتساب عوامل زیانبار به سبب
1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی
فعل: در معنی اخص عبارت است از عمل ارادی مثبت (جعفری لنگرودی، 1387: 504). فعل مثبت آن فعلی است که به وسیله حرکت عضلانی انسان موجود میشود3. مانند آنکه کسی بوسیله حرکت دست خود سنگی را به سوی اشیاء عتیقه پرتاب کند و آنها را بشکند یا اینکه چاهی حفر کند. فعل مثبت خود به دو صورت مجاز و غیر مجاز ممکن است محقق شود:
الف) فعل مجاز: فعلی است که فاعل از طریق آن حق قانونی خویش را اعمال کند. در این صورت چنانکه با انجام فعل مثبت مجاز توسط فرد ، ضرری به دیگری وارد آید، تنها جبران خسارت وارد آمده توسط فاعل کافی است که در فصول آتی به بحث تفصیلی آن خواهیم پرداخت.


پاسخ دهید