الف) قاچاق7
ب) کالا9
ج) ارز9
د) گمرک12
گفتار دوم: مبانی12
الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه12
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی14
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور16
مبحث دوم: پیشینه تاریخی18
گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران18
الف) گمرک در ایران باستان18
ب) گمرک ایران در دوره اسلامی19
ج) گمرک ایران پس از مشروطیت22
گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران23
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی23
ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی25
1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 131227
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن30
2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز31
2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار32
2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال32
2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی33
2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق33
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا34
گفتار نخست: آثار قاچاق34
الف) آثار اقتصادی قاچاق34
1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت34
2) افزایش فقر35
3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی35
4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت36
ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق36

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی37
2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی38
3- آثار سوء بهداشتی38
گفتار دوم: انواع قاچاق39
الف) قاچاق ارز39
ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری41
ج) قاچاق سلاح و مهمات43
د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات45
هـ) قاچاق کالاهای دخانی46
و) قاچاق مواد افیونی و مخدر47
فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید50
گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز50
الف) رکن قانونی51
1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب55
2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب56
ب) رکن مادی57

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1) رفتار مرتکب58
2) مرحله شروع به اجرا جرم60
3) نتیجه مجرمانه60
ج) رکن معنوی61
1) سوء نیت عام62
2) سوء نیت خاص62
گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه63
الف) راهکارهای اصلاحی63
1) راهکارهای کوتاه مدت64
2) راهکارهای بلندمدت65
ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز66
مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی77
گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز77
الف) ‌مجازاتهای اصلی77
1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض77
2) مجازات سالب آزادی78
2-1- مجازات حبس78
2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی79
3- مجازاتهای مالی80
3-1- مجازات نقدی80
3-2- ضبط و مصادره اموال82
4) مجازاتهای بدنی83
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز83
1) مجازات شروع به جرم قاچاق83
1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن83
1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال84
2) مجازات معاونت در قاچاق کالا84
3) مشارکت در جرم قاچاق86
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز88
1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز88
2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز92
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی92
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت)93
1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد:94
2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد96
2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد97
2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد98
2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد99
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب)100
1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی102
2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی)106
1) صلاحیت اولیه107
2) صلاحیت ثانویه108
نتیجه‌‌گیری112
پیشنهادات114
منابع و مآخذ115
علائم و اختصارات
ق. م. م. ققانون مجازات مرتکبین قاچاق
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. آ. د. کقانون آیین دادرسی کیفری
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. گقانون امور گمرکی
ق. ت. ح. ق. ک. اقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
چکیده
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق
مقدمه
با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.
رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.
قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راههای ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.
اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.
در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.
ب) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
ج) پرسش‌های تحقیق
(1) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟
(2) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟
د) فرضیه‌های تحقیق
1- توجه به مبارزه با جرائم سازمان یافته، تاکید بر نقش اصلی قوه قضائیه ومحاکم دادگستری در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی در تعقیب جرائم مربوطه مهم ترین نوآوری های لایحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز می باشند.
2- افزایش قطعیت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهای مناسب تحقیقاتی برای دستیابی به مجرمین دانه درشت یا کسانی که نقش سازماندهی یا هماهنگ کننده در گروههای مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترین راهکارهای اصلاح سیاست کیفری در این زمینه است.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای بوده که در مرحله اول قواینن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقیقات و پایان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسی قرار گرفت.
ی) سازماندهی تحقیق
همانطور که بیان شد عنوان این تحقیق سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا وارز با تکیه بر لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد در این تحقیق سعی شده است با بررسی قوانین و مقررات و مسیر قانونگذاری ایران در طول مدت زمان به سیاست کیفری ایران در این خصوص دست یافت. این تحقیق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پایان نامه به تعریف مفاهیمی از قبیل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مبانی قاچاق کالا و ارز که لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعی کشور می‌باشد پرداختیم. در مبحث دوم پیشینه تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکی و در مبحث سوم به آثار فرهنگی و اقتصادی قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهای گمرکی و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات، کالاهای دخانی و قاچاق مواد افیونی و مخدر پرداختیم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانونی در دوران قبل و بعد از انقلاب و رکن مادی و رکن معنوی بیان شد و در ادامه به راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پایان به نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهای اصلی که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادی و مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی می‌باشد را بیان نموده‌ایم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بیان گردید که در پایان صلاحیت‌های مراجع صالح به رسیدگی که شامل مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) و مراجع قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) و مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شد.

فصل اول
مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق
مبحث نخست: مفاهیم ومبانی
گفتار نخست: مفاهیم
الف) قاچاق
1) بررسی لغوی: قاچاق1 واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای”کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود”2 می‌باشد.
2) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: “اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد. 3
در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است 4 وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد5 اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. 6 همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق7 در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند. 8
3) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
ب) کالا
واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده 29قانون امور گمرکی سال1350 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1351به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.
کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات 9 به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود. 10
تعریف کالا در لایحه: هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
ج) ارز
تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.
امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.
مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.
در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا) در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.
تعریف ارز در قوانین ایران
قانونگذار در بند 1 از ماده‌ی 2 قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه 1308 تعریفی بدین نحو نموده است:
“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”
متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه1314 نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ 18تیرماه 1351 که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده7 این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.
الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.
د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.11
ارز در لایحه چنین تعریف شده است: ” پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است”.
د) گمرک
کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم12 اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس13از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود. 14
گفتار دوم: مبانی
با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمی‌گردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن می‌توان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بی‌معنا می‌باشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی) بدین سبب مذموم شمرده می‌شود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانی‌ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‌نمایند بی‌اثر یا کم اثر می‌کند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می‌زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می‌کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می‌شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می‌نماید. 15
تجارت قانونمند، امکان اعمال سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می‌آورد و از اتلاف منابع انرژی که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می‌شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگیری می‌کند.
حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزیابی وپیش‌بینی دقیق‌تر اوضاع اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد که با ارزشیابی صحیح بازار (داخلی و خارجی) در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری صورت گیرد که بازده اقتصاد و نهایی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی در اقتصاد، توان رقابتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ارتقاء می‌یابد.
تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبی برای فعالیت طراحان و برنامه‌ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است، تا در چارچوب نیازهای توسعه اقتصادی، راههای تجارت را برای برآورده ساختن نیازهای سرمایه‌ای و فناوری از منابع خارجی باز کنند. در فضایی که امکان فعالیت پرثمر برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی فراهم است، بهره گیری بهینه از توانمندی‌های اقتصادی و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میسر و مزیت‌های بالقوه، بالفعل می‌شود و حتی مزیت‌های نسبی جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌گردد. از این رو تجارت قانونمند در احیای اقتصاد ملی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تحرک منابع و توانمندی‌های اقتصادی و ایجاد آینده‌ای مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش حیاتی دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعی می‌کنند با دورزدن موانع قانونی سودهای سرشاری را به دست آورند که این امر علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را متزلزل می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت قانونی را بالا برده و افرادی که در راستای قانون حرکت می‌کنند متضرر می‌گردند. 16
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی
پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، زیرا قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می‌گردد که سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد و تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد آسیب ببینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می‌شود به طوریکه براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هریک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. قاچاق کالا انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌شود.
پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع نوپا را اتخاذ می‌کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار و مشکل می‌شود و موجب رکود فعالیتهای صنعتی می‌گردد. بنابراین قاچاق کالا سیاستهای قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی که از مهمترین ابزارهای موجود در دست دولتها می‌باشد اعمال تعرفه‌های مؤثر است. لیکن کالاهای قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، این چتر حمایتی از صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند. در واقع قاچاق کالا تأثیر تعرفه‌های مؤثر را از بین می‌برد و توان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تعیین حقوق ورودی مناسب برای کالاهای وارداتی نقش مؤثری در کاهش قاچاق دارد و از طرفی دیگر با جدی شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حذف و کاهش حقوق ورودی متعلقه به کالاها به عنوان یکی از مؤلفه‌های نه‌گانه ورود به این سازمان تلقی شده است که به نظر می‌رسد نهایتاً ابزار اصلاح تولید داخلی اعمال تعرفه نیست و سیاست گذاری‌ها باید در راستای حرکت به سوی ارتقاء تکنولوژی تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعیین حقوق ورودی کالاها نظر گوشی تلفن همراه، شکر، لوازم خانکی، پوشاک، پارچه و. . . قاچاق این نوع کالاها، به شدت بالا رفته به صنایع کشور لطمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. بنابراین تعیین تعرفه مناسب که یکی از ابزارهای حمایت از تولید می‌باشد نقش بسزایی در کاهش یا افزایش قاچاق دارد.
یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط قانونگذار در حمایت از تولید ممنوعیت ورود برخی از کالا می‌باشد. در این خصوص می‌توان به قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. 17
“ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه‌های خارجی (ماءالشعیر – انواع کالا – نوشابه‌های گازدار – آبمیوه)، اسباب بازی، سیگارهای وارداتی، شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینی‌جات ممنوع می‌باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن می‌شوند. . . “
همچنین از دیگر راهکارهای قانون گذار در حمایت از تولیدات داخلی معافیتهای گمرکی است. براساس تبصره ماده (39) ق. ا. گ، دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع داخلی در حقوق گمرکی برخی اقلام وارداتی تخفیف داده و یا به کلی از دریافت حقوق گمرکی صرف‌نظر نماید، و براساس ماده (38) همان قانون هرگاه مورد معافیت بدون پرداخت حقوق معینه به دیگری انتقال داده شود، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامناً پرداخت کنند. 18


پاسخ دهید